در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر حذف گسترده افراد از فهرست یارانه‌بگیران منتشر شده است که حکایت از تحولی بنیادی در سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی دارد. این تغییرات همزمان با اجرای قانون بودجه سال جاری و برنامه‌های دولت برای هدفمندسازی بهتر پرداخت‌ها، به یکی از موضوعات داغ و پرتنش اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. در مردادماه نزدیک به ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند و بنا به گفته مسئولان، این روند در ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت.
روند حذف گسترده یارانه‌بگیران و زیرساخت‌های قانونی
احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که طبق قانون بودجه سال جاری، سه دهک بالای درآمدی از پرداخت یارانه حذف می‌شوند. همچنین حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خبر داد که تا پایان سال جاری حدود ۱۸ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران خارج خواهند شد. این تصمیم دولت به منظور مدیریت بهتر منابع و هدفمند کردن حمایت‌های نقدی اتخاذ شده است، اما نحوه اجرای آن تاکنون با ابهامات و نارسایی‌هایی همراه بوده است.
معیار حذف یارانه؛ درآمد سرانه بالای ۱۰ میلیون تومان پس از کسر هزینه‌های مسکن
سامانه هدفمندی یارانه‌ها در پیامکی به خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده است اعلام کرده «بر اساس بررسی‌های شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی، سرانه درآمد ماهانه خانوار پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان است و لذا مشمول دریافت یارانه نمی‌باشد». این ابلاغ نشان می‌دهد ملاک حذف یارانه، درآمد سرانه خانوار پس از کسر هزینه‌های مسکن است. اما کیت ابهامات جدی درباره چگونگی محاسبه دقیق این معیار و عناصر تشکیل‌دهنده هزینه‌های مسکن وجود دارد که باعث نگرانی مردم و بروز سؤالات متعدد شده است.
ابهام در روش محاسبه درآمد سرانه و هزینه‌های مسکن
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده، ابهام در مفهوم «پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن» است. سوالاتی مطرح می‌شود نظیر اینکه این هزینه‌ها تنها اجاره ماهانه است یا هزینه‌های نگهداری، عوارض، اقساط و… نیز جزء آن محسوب می‌شوند؟ تجربه تغییرات قبلی در سامانه پرداخت یارانه نشان داده که محاسبات اغلب کوتاهی دارد؛ به نحوی که بسیاری از خانوارهایی که باید یارانه دریافت می‌کردند، حذف شده‌اند و در مقابل برخی که شرایط لازم را نداشتند، یارانه‌شان ادامه یافته است. این بی‌نظمی‌ها باعث بروز بی‌اعتمادی و اعتراض عمومی شده است.
نمونه‌های نابرابری و بی‌عدالتی در حذف یارانه‌ها
زهرا، یکی از شهروندان حذف شده از فهرست یارانه‌بگیران، می‌گوید خانواده‌اش پس از تغییر سیستم پرداخت که مبلغ یارانه را از ۴۰ هزار تومان به ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان افزایش داد، حذف شدند اما در عین حال در طرح کالابرگ مشمول دریافت کالا شدند. این تناقض باعث سردرگمی آنان شده است. از سوی دیگر موسی، شهروند دیگری، تفاوت تبعیض‌آمیزی را گزارش داده که رئیسش با داشتن چندین ملک و زمین و درآمد دوبرابر او، حذف نشده اما خودش که سرمایه کمتری دارد و تنها یک خودروی کی‌ام‌سی دارد، یارانه‌اش حذف شده است. این نمونه‌ها گویای عدم شفافیت و نقص در معیارهای حذف است.
انتقادات اقتصاددانان و مخالفان نسبت به نظام پرداخت یارانه
برخی اقتصاددانان و منتقدان به ساختار پرداخت یارانه معترضند و نظام دهک‌بندی و شناسایی را ناعادلانه می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این سیستم باعث افزایش تورم، توزیع نابرابر منابع ملی، فساد و رانت‌خواری می‌شود و متأسفانه درآمدهای ملی برای تولید استفاده نمی‌شود. همچنین معتقدند که تا زمانی که ساختار دقیق و شفافی برای محاسبه درآمدها و پایش دقیق رفاه خانواده‌ها وجود نداشته باشد، حذف‌ها با بی‌عدالتی همراه خواهد بود و موجب نارضایتی گسترده می‌شود.
ضرورت شفافیت و اصلاح سیستم شناسایی درآمد خانوار
یکی از تاکیدات مهم منتقدان، لزوم شفاف ساختن روش دهک‌بندی و معیارهای حذف یارانه است. سرپرستان خانوار باید بتوانند دلیل قطع یارانه را بدانند و نحوه محاسبه درآمد سرانه خود را مشاهده کنند. این مسئله منوط به داشتن سامانه‌ای دقیق، یکپارچه و به روز است که بتواند درآمدهای منقول و غیرمنقول، قدرت خرید، هزینه‌های واقعی خانوار و شاخص‌های رفاهی را به خوبی ثبت و ارزیابی کند. در غیر این صورت، حذف‌ها خودسرانه و ناقص خواهد بود.
پیامدهای عدم پرداخت عادلانه یارانه‌ها و خطرات اجتماعی آن
عدم پرداخت عادلانه و شفاف یارانه‌ها می‌تواند یکی از عوامل مهم بی‌اعتمادی اجتماعی و نارضایتی گسترده بین اقشار مختلف شود. این بی‌اعتمادی حتی می‌تواند مخاطرات امنیتی و اعتراضات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، اهمیت اجرای صحیح، دقیق و شفاف برنامه‌های هدفمندی، نه صرفاً به جهت اقتصادی بلکه برای حفظ ثبات اجتماعی، امری حیاتی است.
ضرورت اصلاح و بهینه‌سازی این نظام امری اجتناب‌ناپذیر است
حذف گسترده یارانه نقدی در راستای سیاست‌های جدید دولت و اجرای قانون بودجه، اقدامی انقلابی اما پرچالش است. با توجه به ابهامات موجود در تعریف و محاسبه معیار درآمد سرانه، نابرابری‌های ثبت شده و نقایص سیستم‌های اطلاعاتی، ضرورت اصلاح و بهینه‌سازی این نظام امری اجتناب‌ناپذیر است. دولت برای حفظ مشروعیت و اعتماد مردم باید شفافیت، دقت و عدالت را در اولویت قرار دهد و پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی جامعه و سرپرستان خانوار باشد. در غیر این صورت، اصلاحات اقتصادی می‌تواند با بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدی مواجه شود.
تمرکز بر شفافیت، عدالت و اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و مالی پیش‌نیاز رسیدن به هدف
سونامی حذف یارانه‌بگیران در ماه‌های آینده شاید بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت‌های بی‌هدف و ناکارآمد را برطرف کند، اما مادامی که ابهامات و نارضایتی‌های موجود برطرف نشود، این سیاست‌ها نه تنها موجب بهبود شرایط نخواهد شد، بلکه می‌تواند بحران‌های عمیق‌تری را برای جامعه و اقتصاد به همراه آورد. تمرکز بر شفافیت، عدالت و اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و مالی پیش‌نیاز رسیدن به این هدف است.

 

نسل فردا: نشست تخصصی با محوریت بررسی آخرین تغییرات سیاست‌های ارزی کشور، نقش مرکز مبادله در مدیریت منابع و مصارف ارزی و راهکارهای تسهیل فرآیند تخصیص ارز با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، مرکز مبادله و مدیران استانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.در این نشست فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود را در حوزه تخصیص ارز مطرح کردند و نمایندگان بانک مرکزی و مجلس نیز به ارائه راهکارهایی در زمینه بهبود فرآیندها، حمایت از صادرات غیرنفتی و مبارزه با سوداگری پرداختند.امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان گفت: «به روایت‌های مختلف، اصفهان درآمد ارزی غیرنفتی قابل توجهی دارد. اگر سهم بیشتری از ارز صادراتی به استان اختصاص یابد، صادرات افزایش یافته و خدمات بیشتری به کشور ارائه خواهد شد؛ چراکه اصفهان همواره یکی از استان‌های پیشران در تولید و صنعت بوده است.»حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: «هدف ما رسیدن به نقطه‌ای است که ثبت سفارش‌ها بدون صف و بلافاصله تأمین ارز شوند، اما این امر نیازمند زیرساخت‌ها و انضباط در مدیریت منابع و مصارف ارزی است.»مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در تعامل با بخش خصوصی تلاش دارد تا همزمان با کنترل تقاضا، زمینه رونق صادرات غیرنفتی را نیز فراهم کند.»علی شهیدی، معاون ارزی مرکز مبادله طلا و ارز ایران با اشاره به بحران‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: «تورم عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است و در چنین شرایطی سیاست‌گذار تنها دو راه دارد؛ یا بدون کنترل اجازه دهد قیمت‌ها به تعادل برسند که فشار تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت، یا با مدیریت واردات کالاهای غیرضرور و ایجاد مکانیزم تخصیص ارز از شدت بحران بکاهد.» صادق کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه گفت: برای نخستین بار در تاریخ صنعت و معدن اصفهان، اختیار تأیید برنامه تولید و واردات قطعات خودرو به استان واگذار شد».
برای مشاهده ادامه خبر به سایت سپاهان خبر مراجعه کنید.

براساس آمارها، صنایع کشور در سال‌های اخیر نسبت به سایر بخش‌ها میزان بیشتری برق مصرف کرده‌اند. این‌ها درحالی است که براساس قانون اگر شرایط مناسب توسط سیاستگذار فراهم شود، تولید برق توسط صنایع می‌تواند قطعی برق و خاموشی را تا 50 درصد کاهش دهد.به گزارش اکوایران، در سال 1402 سهم بخش صنعت از مصرف برق بیش از 36 درصد بوده که نسبت به مصرف سایر بخش‌ها بیشتر است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 89 بخش صنعت گوی مصرف برق را از سایر بخش‌ها ربوده و بیشترین سهم را از تأمین برق به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان گفت احتمالاً بخش عمده قطعی برق در شبکه به عهده صنایع است.
از همین‌رو یک عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه اگر صنایع مطابق با قانون بتوانند 10 هزار مگاوات برق تولید کنند، خاموشی‌ها تا 50 درصد می‌تواند کاهش پیدا کنند.
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که براساس قانون، صنایع موظفند تا پایان سال جاری 10 هزار مگاوات برق تولید کنند که هزار مگاوات آن تجدیدپذیر و 9 هزار مگاوات تولید توسط نیروگاه‌های حرارتی است. این‌ها درحالی است که تا به الان این صنایع 1650 مگاوات برق تولید کرده‌اند که نسبت به تعهد آن‌ها بسیار عقب‌تر است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین به این امر اشاره کرد که صنایع بدهی حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومانی به وزارت نیرو و توانیر دارند که این امر موجب شده تا افزایش زیرساخت‌های صنعت برق و پروژه‌های مربوط به انرژی تجدیدپذیر ناتمام باقی بمانند. همچنین این نماینده مجلس به این موضوع نیز اشاره کرده که عدم رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه ناشی از قیمت ارزان فروش برق و عدم تضمین در بازگشت سرمایه است.
عزیزی فارسانی افزود؛ با توجه به اینکه کسری تولید برق حدود 20 هزار مگاوات است، اگر صنایع بتوانند براساس قانون 10 هزار مگاوات برق تولید کنند، از مقدار خاموشی‌ها 50 درصد کاسته خواهد شد.